تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
قانون مجازات اسلامی جدید مهم‌ترین قانونی است که امسال موضوع بحث حقوق‌دانان بوده است. در این قانون احکام جدیدی دیده می‌شود. برخی از این احکام نیاز به بررسی دقیق دارند. مباحثی از جمله نظام نیمه آزادی زندان و تفصیل در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله این موضوعات است. برای بررسی تخصصی مباحث جدید قانون مجازات اسلامی به گفت‌وگو با دکتر محمدعلی اردبیلی پرداختیم.
یکی از اقدام های مثبت قانون جدید توجه به اشخاص حقوقی است. به نظر شما آیا قانون‌گذار در این امر به طور جامع تمامی موضوع های مربوط به این نوع اشخاص را پوشش داده است؟
در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی من باید به این نکته اشاره کنم که موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موضوعی است که گاهی هم مناقشه‌برانگیز است، ولی به زعم من جایگاهی در مقررات قانون مجازات اسلامی ندارد، ولی به هر حال به نظر من مسئولیت کیفری دامن آنها را هم میگیرد. اما ماده‌ای که به این موضوع اختصاص داده شده بود، برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی کفایت نمی‌کرد. معمول این است که اگر زمانی در قوانین موضوعه مسئولیتی به خصوص مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی تعریف می‌شود قانون‌گذار به صراحت باید آیین رسیدگی به جرایم این موجودات را هم تعیین کند. آیین دادرسی کیفری ما صرفا برای اشخاص حقیقی تنظیم شده است. برای مثال مقررات مربوط به احضار متهم و یا جلب متهم مربوط به اشخاص حقیقی می‌شود؛ لذا باید برای تحت شمول قرار دادن اشخاص حقوقی نسبت به این مقررات، احکام آیین دادرسی خود را به روز کنیم. فعلا باید منتظر لایحه آیین دادرسی کیفری هم برای اجرایی شدن این موضوع ها باشیم. من این مقررات این قانون را مطالعه کردم، اما فعلا در مورد آن اظهارنظر نمی‌کنم تا این قانون به شورای نگهبان فرستاده شود و مراحل نهایی تصویب خود را طی کند. طبق ماده 142 قانون مجازات اسلامی جدید
«در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود».
به هر صورت ماده 20 قانون مجازات اسلامی جدید هم مقرر کرده است: «در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (142) این قانون مسئول شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، مرتکب جرم، حداکثر تا سه مورد از موارد زیر نسبت به آن اعمال خواهد شد: 1_ انحلال شخص حقوقی 2_ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال 3_ ممنوعیت از دعوت عمومی‌برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال 4_ ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال 5_ جزای نقدی 6_ مصادره اموال 7_ انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها» زمانی که اتهام متوجه شخص حقوقی می‌شود، درست است که شخص حقیقی شخص حقوقی هم به هر صورت در ارتکاب جرم موردنظر دخیل هستند و مسئولیت کیفری آنها هم در جای خود مطمح‌نظر قرار گرفته است، اما در تعقیب شخص حقوقی که متهم به ارتکاب جرم است، درست نیست که ما شخص حقوقی را مورد تعقیب قرار دهیم. ماده 20 تعبیر عامی از شخص حقوقی را به کار برده است و شامل شخصیت‌های حقوقی حقوق عمومی هم می‌شود. یک وزارت خانه یک شخصیت حقوقی است. طبق اساسنامه تشکیل برخی از سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها اینها شخصیت حقوقی دارند و استثنایی در این زمینه ندیدیم. ماده 21 قانون جدید هم بیان کرده است: «میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب آن به وسیله اشخاص حقیقی تعیین شده است». ماده 22 هم در زمینه انحلال شخص حقوقی اشعار داشته است: «انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده، یا در جهت ارتکاب جرم با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد».
همان‌طور که مستحضرید نظام نیمه آزادی زندان، نظامی است که محکوم‌علیه می‌تواند بخشی از دوران محکومیت خود را در خارج از زندان سپری کند. سابقه تاریخی تاسیس کیفری نظام نیمه آزادی زندان چیست؟
نظام نیمه آزادی زندان در کشور ما به آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی برمی‌گردد. پیش از انقلاب اسلامی ما چنین مقرراتی را در آیین‌نامه مذکور داشتیم. اما این مقررات در اجرای حبس بود که مجریان حبس می‌توانستند با اعتمادی که نسبت به اصلاح محکوم‌علیه پیدا کردند، آنها را از برخی از امتیازات برخوردار کنند. این موضوع در آیین‌نامه کانون اصلاح و تربیت نوجوانان هم دیده می‌شد که مدیران کانون اصلاح و تربیت اگر احساس کنند که به هر حال نوجوانی بالاخره مدتی را در کانون اصلاح و تربیت طی کرده است، می‌تواند بقیه محکومیت خود را نیز در خارج از کانون اصلاح و تربیت ادامه پیدا کند، آنها را از این مزیت برخوردار می‌کردند. به عبارت دیگر به کودک یا نوجوان بزهکار اجازه می‌دادند که روزها در مدرسه درس بخواند و شب‌ها به کانون اصلاح و تربیت بازگردد. این مسئله در عمل هم در گذشته اجرا می‌شد. به این ترتیب سرگذشت تاریخی این موضوع به قدیم برمی‌گردد.
امروز در قانون مجازات اسلامی جدید نیز نظام نیمه آزادی زندان دیده می‌شود. در این قانون اجرای این موضوع باید بنا به دستور مقام قضایی باشد. در واقع تصمیم‌گیری راجع به این موضوع موکول به نظر قاضی است. من تصور میکنم که در جهت ایجاد ظرفیت‌های تربیتی در اجرای مجازات‌های حبس باز هم نظام نیمه آزادی زندان یک نظام پذیرفتنی تلقی می‌شود. البته به نظر من شرط این موضوع این است که ما باید درابتدا یک متولی ناظر در آیین‌نامه در نظر بگیریم که در مواقعی که محکومان به حبس مدتی را در خارج از زندان مشغول هستند، رفت و برگشت آنها کنترل شود.
اساسا طرز رسیدگی و برخورد با کودکان بزهکار باید به چه نحوی باشد و رویکرد قانون جدید را در این خصوص چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ابتدا باید اشاره کنم که اگر بخواهیم به تعهداتی که بالاخره دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال معاهدات بین‌المللی دارد، عمل کنیم، باید پیمان‌نامه حقوق کودک را ملاک قرار دهیم. در حال حاضر مجازات‌های شدید در مورد مجرمان دوره سنی 15 تا 18 سال همچنان نگران‌کننده است. هر چند که سعی قانون‌گذار این بوده است که تا آنجا که امکان دارد، کودکان و نوجوانان در این دوران مشمول مجازات‌های شدید حدی قرار نگیرند و به مجازات‌های سالب حیات محکوم نشوند. این تلاش ستودنی است، اما اجرای این دسته از مجازات‌های شدید به هر صورت محتمل است.
البته تردیدی نیست که در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار و مسئولیت کیفری آنها پیشرفت‌هایی در قانون مجازات اسلامی جدید دیده می‌شود که بالاخره مسئولیت کیفری تدریجی تا حدود بسیاری تامین شده است. اما من باز هم یک دوگانگی در قانون جدید می‌بینم. یعنی دو رویکرد در قانون جدید وجود دارد که مبنای منطقی آن برای من روشن نیست. رویکردی وجود دارد که ناظر است به اینکه بخشی از جرایم اطفال و نوجوانان تعزیری هستند. در این حوزه به نظر من پیشرفت‌هایی صورت گرفته است. به هر حال اطفال و نوجوانان از سن 9 سال تا 18 سال مشمول اقداماتی می‌شوند که عمدتا اقدامات تامینی و تربیتی هستند و تردیدی در آنها نیست.
لایحه مجازات اسلامی جدید، جرم محاربه را از جرم افساد فی‌الارض جدا کرده است. در حالی که در قانون مجازات اسلامی فعلی این دو اصطلاح کیفری یکی تلقی شده بودند. به اعتقاد شما این تفکیک میان محاربه و افساد فی‌الارض در لایحه جدید چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟
برخی از فقهای ما معتقد هستند که جرم محاربه و افساد فی‌الارض دو جرم متفاوت نیستند، بلکه در واقع افساد فی‌الارض از آثار جرم محاربه است. به عنوان نمونه قاچاقچیان موادمخدر را به استناد قانون مجازات اسلامی محاربه و مفسد فی‌الارض می‌شناختیم. در حالی که بنا به آن تعریفی که قانون از محارب به دست داده بود، رفتار آنها اساسا با رفتار محارب تطبیق نداشت. به این ترتیب حال برای اینکه عمل قاچاقچیان موادمخدر با محاربه تطبیق ندارد، مفسد فی‌الارض از محاربه جدا شد. در تنظیم این مواد من اشکال زیادی می‌بینم.
لایحه مجازات اسلامی جدید به موضوع افساد فی‌الارض اشاره کرده است. این ماده قانونی حاوی چه اشکالاتی است؟
طبق این ماده: «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش موادسمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی‌کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود».تبصره این ماده نیز مقرر کرده است: «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، چنانچه جرم اتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم به حبس‌تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود».به اعتقاد من بسیاری از اعمال تحت شمول این ماده قانونی قرار خواهد گرفت. در عین حال ما تعریف جامعی از افساد فی‌الارض در این ماده نمی‌بینیم. ضمن اینکه لغاتی نظیر گسترده، وسیع، شدید و... مبهم هستند. قانون نباید طوری نوشته شود که جای تفاسیر چندگانه را برای قضات باقی
نظرات شما عزیزان:
:: برچسب‌ها: تحلیل مقایسه‌ای لایحه جدید مجازات اسلامی و قانون فعلی در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر محمدعلی اردبیلی ,
